أولاً: الآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية المعاصرة من منظور الاقتصاد التقليدي[1]
لعقود الخيارات المالية المعاصرة -من وجهة نظر المتعاملين بها- آثار اقتصادية إيجابية[2] في الأسواق المالية؛ فهي تعد بمثابة تأمين يوفر لمشتريها حماية من مخاطر تقلب أسعار العملات، أو الأوراق المالية التي يتعامل فيها، كما أنها لا تحرمهم من تحقيق أرباح حينما تصدق توقعاتهم.
لذلك سنعرض هذه الآثار لعقود الخيارات -من وجهة نظرهم- وذلك على النحو الآتي:
1.تخفيف حدة التذبذب بقيمة الموجودات الأجنبية[3]:
يمكن استعمال عقود الخيار -من وجهة نظر المتعاملين بها- للتخفيف من حدة التذبذب في قيمة الموجودات الأجنبية؛ وذلك من خلال قيام المستثمر في العملات الأجنبية ببيع بعض حقوق ممارسة الشراء لجزء من مجوداته الأجنبية.
فإذا ارتفعت أسعار العملات الأجنبية فإن الجزء الآخر المتبقي عنده من مجوداته سترتفع قيمته، في حين أن مشتريي الحقوق سيمارسون حقوقهم في الشراء للجزء المباع.
أما إذا انخفضت أسعار العملات، فإن قيمة كامل المحفظة ستنخفض، ولكن العلاوات التي حصل عليها المستثمر لقاء بيع حقوق ممارسة الشراء ستعوض بعض هذه الخسارة.
أما إذا بقيت أسعار العملات كما هي، فلا شك في أن هذه العلاوات ستزيد من قيمة المردود العام للمحفظة.
وهكذا فإن عقود الخيارات -في جميع حالات تغير أسعار العملات الأجنبية ارتفاعاً أو انخفاضاً وحتى في حالة ثبات أسعارها- محررها يحافظ بشكل كبير على قيمة مجوداته من العملات الأجنبية. وهذه تعتبر مزية اقتصادية بالنسبة لهم، كونها تحافظ على قيمة مجوداتهم من العملات الأجنبية.
2.حماية مدفوعات الصادرات والمستوردات:
يمكن للمصدّر الذي يتوقع استلام مبلغ معين من عملة معينة في وقت مستقبلي معين، أن يحمي نفسه ضد تقلبات أسعار هذه العملة بعقود الخيارات؛ وذلك من خلال قيامه بشراء العدد اللازم من عقود حق ممارسة البيع (Buy put option)، الذي يملك به حق بيع العملة المعينة بتاريخ استحقاق العقد، وعلى السعر المتفق عليه إذا وجد ذلك في صالحه.
أما إذا ارتفعت أسعار العملة المنوي بيعها؛ فإنه يقوم ببيعها في السوق وفق الأسعار المرتفعة السائدة فيه؛ وبهذا يكون قد حمى نفسه من خطر تقلبات أسعار العملات التي سيقبضها مستقبلاً ثمناً لصادراته، وكذلك الحال بالنسبة للمستورد الذي يريد أن يتحوط ضد ارتفاع أسعار العملة المنوي دفعها مستقبلاً مقابل مشترياته، فيمكن له ذلك من خلال شراء العدد اللازم أيضاً من عقود حق ممارسة الشراء (Buy Call Option)، الذي يملك به كذلك حق شراء العملة المعينة بتاريخ استحقاق العقد وعلى السعر المثبت فيه إذا وجد ذلك في صالحه.
أما إذا انخفض السعر فإنه بالتأكيد سيلجأ إلى السوق لشراء حاجته[4]، محققاً بذلك ربحا -وهو الفرق بين سعر العملة وقت العقد وبين سعرها عند التنفيذ- ومن جهة أخرى حمى نفسه من خطر تقلبات سعر العملة التي كان سيدفعها ثمناً لوارداته.
3.المساهمة في إيجاد أسواق دائمة ومستمرة:
يرى المتعاملون بالخيارات المالية المعاصرة أن هذه العقود يمكن أن تساهم في إيجاد أسواق دائمة؛ وذلك لوجود عدد كاف من المتعاملين يكونون على استعداد للبيع والشراء في أي وقت، وكذلك السماح بالبيع على المكشوف، كون البائع يستطيع إبرام صفقة غير موجودة عنده وقت التعاقد؛ وذلك اعتماداً على استطاعته في الحصول عليها فيما بعد بفضل السوق المستمرة[5].
4.الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد المالية:
يرى المتعاملون بالخيارات المالية المعاصرة أن بها استخداماً أكثر كفاءة للموارد المالية؛ إذ يستطيع من يمتلك (1000) ريال مثلاً أن يتصرف في أسواق المال، وكأنة يمتلك أكثر من ذلك بكثير؛ إذ يشتري الخيار بدلاً من السهم ذاته؛ فيستفيد من ارتفاع أو انخفاض الأسعار بمقدار ربما يزيد على من يمتلك الأسهم[6].
5.اكتساب الوقت اللازم لاتخاذ قرار ممارسة العقود الاستثمارية أو عدمه:
إن أي مستثمر من صالحه أن تتوفر له فرصة تعطيه وقتاً كافياً لدراسة كفاءة الصفقة من عدمها، وعليه فإن المتعاملين بالخيارات المالية المعاصرة يرون أن عقود الخيارات المالية تعطيهم هذه الفرصة؛ وذلك من خلال شرائه لعقود الخيار، كونه لا يدفع من قيمة الصفقة إلا ثمن الخيار[7]، وبهذا يكسب وقتاً كافياً؛ لكي يتخذ القرار المناسب في تنفيذ صفقته بالفعل.
6.انخفاض نسبة المخاطر في الأسواق المالية:
يكتنف الاستثمار في أسواق المال مخاطر تجارية، نتيجة تقلبات الأسعار وتأثر مزاج المستثمرين الآخرين بما يحدث في عالم السياسة والاقتصاد، ونظراً إلى أن قرارات الاستثمار في أسواق المال معتمدة اعتماداً شبه كلي على التوقعات حول المستقبل؛ فلا بد أن يؤدي أي حدث يعتقد أنه سيؤثر على الوضع الاقتصادي إلى التأثير على اتجاهات السوق، ومن أجل ذلك يحتاج المستثمرون إلى طريقة تشبه صيغة التأمين تقلل من نسبة المخاطر، نتيجة عدم تحقق توقعاتهم التي بنوا عليها قرارات استثماراتهم، والخيارات -حسب رأيهم- تنهض بهذه الوظيفة في الأسواق المالية[8].
هذه بعض الآثار الاقتصادية لعقود الخيارات في الأسواق المالية المعاصرة، حسب ما يرى مؤيدوها، ولكن هل هذه الآثار حقيقية أم لا؟ هذا ما سنبينه في المبحث الثالث.
ثانياً:الآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي
بعد استعراض آثار عقود الخيارات المالية المعاصرة -حسب ما يرى مؤيدوها- لابد من تقييمها إسلامياً؛ وذلك لمعرفة هذه الآثار هل هي حقاً إيجابية أم لا؟ وذلك من خلال النظر في باعثها ومآلها، فإذا كانت مما تبيحها الشريعة وتقرها، فتكون معتبرة شرعاً، وإلا فلا. وتوضيح ذلك بما يلي:
إن نظرة فاحصة إلى هذه الآثار يتبين لنا أن الباعث عليها ابتداء هو الربح السريع -القائم على المضاربة على فروق الأسعار- وإن اختلفت المسميات؛ فالقصد والغاية منها هو الحصول على أكبر قدر ممكن من الربح بأسرع وقت وبأقل مخاطرة.
ومن المعلوم أن هذا الربح هو لطرف دون آخر، وهذا من الظلم الذي ترفضه الشريعة السمحة.
وأما مآل هذه العقود فيتمثل فيما تسببه هذه العقود من آثار سلبية، تعود على الأسواق المالية بشكل عام بالضرر والخطر. ولإثبات هذا التقييم نبين بعض الآثار الاقتصادية السلبية التي تُحدثها هذه العقود في الأسواق المالية:
1.عقود الخيار وسيلة للتلاعب بالأسعار:
إذا لجأ أحد كبار التجار إلى البيع على المكشوف حينما يتوقع انخفاض الأسعار؛ فإن غيره من التجار غالباً ما يحاكونه في هذا السلوك باعتباره قائداً في السوق؛ الأمر الذي يترتب عليه أن تتجه الأسعار إلى الهبوط، وبالرغم من ذلك ولأن التاجر يتوجس خيفة من تقلبات السوق وتغير اتجاهات الأسعار، فإنه يلجأ إلى بيع عقود الخيارات، وبأسعار زهيدة يغري المشترين بالشراء رغم أنه غير راغب في تسليم الأوراق في مثل هذه الظروف، كونه لن يطالبه أحد بتسليم الأوراق ما لم يرتفع سعرها، وهكذا يتلاعب محرر الخيار بالأسعار حسب مصلحته[9]، من خلال إصداره عقوداً من الخيارات هي في الأصل وهمية ليس لها أي قيمة اقتصادية في ذاتها؛ لأن قيمتها تستمدها من القيمة السوقية لمادة الخيار -التي غالباً لا يكون بنية صاحبها تسليمها عند تحريره لعقد الخيار- وليس من قيمتها الذاتية.
إذن فقصد المحرر ليس البيع الحقيقي، إنما إيهام التجار بانخفاض الأسعار ليغريهم بشراء تلك الأوراق المالية محل العقد، والموجود في السوق المالي على أمل ارتفاع أسعارها؛ مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها فترتفع أسعارها، ليحقق بغيته من الربح بأقصر الطرق وبأقل مخاطرة، وبالتالي ألا يعد هذا ضرباً من ضروب التلاعب بالأسعار؟!
2.عقود الخيارات لا تحقق مصلحة المتعاقدين المتبادلة:
إن جميع العقود المتعارف عليها شرعاً وقانوناً غايتها تحقيق مصالح متبادلة للطرفين، وشبه متوازنة من حيث الربح والخسارة حتى ولو خسر أحدهم وربح الآخر، ولكنّ الأمر في عقود الخيارات مختلف تماماً، حيث إن كل مكسب يحققه أحد طرفي العقد يمثل خسارة للطرف الآخر، وبمعنى آخر فإن مكسب مشتري الخيار هو ذاته خسارة بائعه، والمكسب الذي يحققه بائع الخيار هو ذاته خسارة المشتري.
لذلك فالعقد الذي يترتب عليه انتفاع أحد طرفيه مضرة الطرف الآخر، يكون مخالفاً لكل العقود المتعارف عليها شرعاً وقانوناً، ولا يشبهه في ذلك أو يماثله من كل وجه سوى ما كان على سبيل القمار[10].
3.التأثير السلبي لعقود الخيارات على توزيع الثروة:
من خلال النظر فيما تحدثه عقود الخيارات في الأسواق المالية من تقلبات للأسعار، يستفيد منها طرف دون آخر، يكون له تأثير سلبي على توزيع الثروة بين الأفراد، ويتمثل هذا التأثير بما يلي:
أ.المكاسب في عقود الخيارات تمثل الخسارة:
سبق أن بينا أن مكسب مشتري عقد الخيار هو ذاته خسارة بائعه، ومكسب البائع هو ذاته خسارة المشتري، وهذا يعني أن هناك دائماً سيكون رابح، وآخر خاسر، وهذا بدوره يؤثر سلباً على نمط توزيع الثروة بين الأفراد، حيث ستتركز الثروة في أيدي الفئة الرابحة من هذه العقود، وهم كبار المضاربين، وبالطبع يكون بمقدور هؤلاء الكبار تدوير هذه الأموال لصالحهم من خلال تأثيرهم على الأسعار وتلاعبهم بها، وبهذا التدوير لأموال ضخمة من قبل كبار المتعاملين، سيؤدي إلى انحسار الثروة بأيديهم، ومن ثم إلى إفلاس الآخرين وهم القاعدة الأكثر اتساعاً.
ب.عقود الخيارات سبب في رواج المضاربة في السوق المالي:
إن من دوافع المستثمرين في عقود الخيارات المضاربة على فروق الأسعار؛ سعياً لتحقيق الأرباح العالية، وذلك من خلال سعيهم للاستفادة من التغيرات التي تحدث في القيمة السوقية للأوراق المالية في الأجل القصير جداً[11].
وهذا الرواج للمضاربة في السوق المالي، سيؤدي إلى تداول أموال ضخمة بين المتعاملين طمعاً في تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، وعندها يستطيع كبار المضاربين تدوير هذه الأموال لصالحهم من خلال تأثيرهم على الأسعار وتلاعبهم بها، وذلك من خلال إصدارهم عقود خيارات بيع أوراق مالية كبيرة يملكونها بأسعار زهيدة، مما يدفع صغار المتعاملين للاقتداء بهم فيعمدون إلى شراء تلك الأوراق المالية محل العقد، على أمل ارتفاع أسعارها، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها فترتفع أسعارها، وبهذا التدوير لتلك الأموال الضخمة من قبل كبار المتعاملين، سيؤدي إلى إفلاس صغار المتعاملين الذين هم القاعدة الأكثر اتساعاً[12].
4.عقود الخيارات وأثرها السلبي على الإنتاج:
إن لعقود الخيارات أثراً سلبياً على الإنتاج، ويتجلى هذا من خلال استخدام المستثمرين لها كأداة تحوطية تحميهم من مخاطر تقلبات الأسعار، وهذا يعني أن هذه العقود أصبحت أداة مشجعة لأصحاب الأموال، تدفعهم إلى توجيه أموالهم للاستثمار في السوق المالي (البورصة) مادام أن هذه العقود تحميهم من الخسائر، ولا تحرمهم في ذات الوقت من تحقيق الأرباح حينما تصدق توقعاتهم، وفي هذا إبعاد لكثير من أصحاب رؤوس الأموال عن القيام بالعمليات الإنتاجية الحقيقية التي يتطلبها المجتمع من صناعة وزراعة وتعدين.. إلخ، وتجعلهم في انتظار فرص قنص الربح التي قد تسنح لهم من خلال تغيرات الأسعار، ومما يزيد الأمر سوءاً إذا صحت توقعاتهم وربحوا ازدادوا تعلقاً بها (المضاربة)؛ الأمر الذي يجعل من دوران رؤوس أموال هؤلاء الأفراد بعيداً كل البعد عن دورة النشاط الاقتصادي.
وخلاصة القول: إن الفرص التي قد تتوفر للمضاربين تتطلب أحياناً أموالاً جاهزة لاغتنامها. وهذا يعني أن من يمتهن المضاربة سيجنب أمواله السائلة أو جزءاً منها ولن يستخدمها انتظاراً لاقتناص فرص التربح، بل ولن يسمح للآخرين باستخدامها في الإنتاج[13].
5.عقود الخيارات تتعارض مع قاعدة العدل:
الأصل في عقود المعاوضات جميعها هو العدل، وعقود الخيارات ليست كذلك، إنما هي ظلم لأحد العاقدين، ويكمن هذا الظلم في إعطاء أحدهما فرصة تحقيق الربح على حساب الطرف الآخر، وذلك من خلال ما تمنحه هذه العقود للمستثمرين من فرصة استشراف أسعار الأوراق المالية، ومن ثم مقارنتها بأسعار التعاقد، ليقرر بعدها هل ينفذ العقد أم يفسخه؟ وهل يستزيد من البيع أو الشراء أم يكتفي بالكمية المتعاقد عليها؟
والنتائج التي ستترتب على هذه المناورات الاستطلاعية ستصب في صالح طرف دون آخر، وهذا كله مناقض ومناف لقاعدة العدل التي راعتها الشريعة في عقود التبادل كافة، وهذا ظلم وجور قد نهى عنه الشرع[14].
والحاصل أننا بعد استعراض الآثار السلبية لعقود الخيارات المالية المعاصرة نستطيع القول بأن عقود الخيارات المالية المتداولة في الأسواق المالية بصورتها الحالية، ليس لها قيمة اقتصادية حقيقية في ذاتها، وبالتالي فإن جميع الآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية التي يروج لها المستثمرون، ليست آثاراً اقتصادية معتبرة شرعاً، إنما هي آثار وهمية يستدرج بها أصحاب الأموال ليضخوا أموالهم في السوق، ليقنصها منهم المضاربون على فروق الأسعار. ودليل هذا أن الواقع قد أثبت أن ما نسبته (98%) من هذه العقود لا يجري تنفيذها، وهذا دليل آخر يثبت أن هذه العقود ليس لها قيمة اقتصادية واضحة[15].
الهوامش
[1] كنت قد تناولت في بحث تم نشره سابقا في هذا الموقع عقود الخيارات المالية المعاصرة من حيث: معناها وأنواعها وخصائصها، وقد وقفت فيه على حكم التعامل بها في الأسواق المالية من عدمه. يمكن الاطلاع على البحث كاملا (هنا)
[2] نقصد بالإيجابية: أنها مما تقرها وتبيحها الشريعة الإسلامية.
[3] عوض: مروان، العملات الأجنبية الاستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق، ص147-148.
[4] عوض: المرجع السابق، ص147.
[5] كاظم: مراد، البورصة، ص9.
[6] القري: محمد علي، الأسواق المالية، ص1616.
[7] عقود خيارات أسهم السوق الثانوي، منتديات مال وأعمال،
[8] القري: محمد علي، نحو سوق مالية إسلامي، ص20.
[9] رضوان: سمير، أسواق الأوراق المالية ودورها في تمويل التنمية، ص321.
[10] رضوان: المرجع السابق، ص252.
[11] محي الدين: أحمد محي الدين أحمد، أسواق الأوراق المالية وأثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي، ص484.
[12] رضوان: سمير، أسواق الأوراق المالية ودورها في تمويل التنمية، ص252.
[13] محي الدين: أحمد، الأسواق المالية، ص518 بتصرف.
[14] رضوان: سمير، أسواق الأوراق المالية، ص362 بتصرف.
[15] الإسلامبولي: أحمد محمد، العقود المستقبلية ورأي الشريعة الإسلامية،ص78 بتصرف.