في ظل انتشار الوباء العالمي (كوفيد 19) والاحترازات الوقائية التي تتخذها الحكومات الخليجية في المحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وانطلاقاً من الجهود المبذولة والمستمرة لمواجهة الاثار الاقتصادية والمالية المؤثرة على القطاع الخاص الخليجي ولا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اتخذت الحكومات الخليجية حزمة من المبادرات والإجراءات الاحترازية العاجلة التي تهدف للتخفيف على هذا القطاع. وتنوعت هذه المبادرات والإجراءات من إعفاء من التعرفة الكهربائية وعدد من الرسوم الحكومية، وتسهيل الإجراءات، وزيادة مخصصات التمويل من البنوك، ودعم الأجور، وتأجيل دفعات مستحقة من تمويل، وغيره.
وبهدف التعرف بصورة أكثر تفصيلا على الأثار الاقتصادية لجائحة (كوفيد 19) على أنشطة القطاع الخاص الخليجي وحجم هذه الأثار وأشكالها، ونظرته لحزم الدعم المقدمة، وتوصياته ومقترحاته للتغلب على تلك الآثار، فقد قامت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بتصميم هذا الاستبيان بغرض تنفيذه بالتعاون مع الغرف الأعضاء في الاتحاد. وسوف تقوم الأمانة العامة للاتحاد وبناء على مخرجات الاستبيان بإعداد تقرير شامل يقدم إلى الجهات المعنية.